گلوگاه‌های تجاری سازی دارایی‌های فکری بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۲۶۵۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست تخصصی «ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان» به همت کانون مدیریت دارائی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دفتر انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری‌های نوین) مرکز پژوهشهای مجلس، در محل این مرکز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شجاعی، رئیس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها طی سخنانی گفت: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می‌گیرد.
توسعه فناوری را فدای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری نکنیم
میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارائی‌های فکری هم با بیان اینکه مالکیت فکری، برای ارتقا رفاه و سطح نوآوری در جامعه زاده شده است، گفت: این قانون یک خلاف قاعده است چرا که براساس آن می توانید برای توسعه فناوری انحصار داشته باشید.
وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارایی های فکری تاکید شده است اما ما باید در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به نوعی یکی را فدای دیگری نکنیم.
امین‌لو همچنین اظهار داشت: باید به مسأله دارایی‌های فکری، نگاهی آینده نگرانه داشته باشم و به این مهم بیاندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه ها به بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش های آینده را تأمین کرد.
چالش های اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه براتی، معاون سیاستگذاری کانون دارائی های فکری به ارائه گزارشی در خصوص نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری آنها از دستگاه های اجرایی پرداخت و گفت: عقبه موضوع مالکیت فکری در ایران به قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» بر می‌گردد و در ادامه آن، تبصره «۲» بند«و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) مصوب هیئت وزیران ۱۴۰۱به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده است به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار کند.
براتی با استناد به ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان افزود: تمام دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را پس از اخذ رضایت کتبی از مولف، پدیدآورنده، مخترع یا دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد، پارک های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام طرح اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند این واگذاری به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها یا قرار داد مشارکت جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان خواهد بود.
وی در ادامه به ساختار کلی آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش هم گریزی زد و گفت: بر اساس این آیین نامه دستگاه ها اعم از دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی موظف هستند سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق را قبل از انجام طرح با رعایت قوانین مرتبط به مالکیت فکری تعیین کنند. همچنین واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و بهره برداری از آن به تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه است که این مهم منوط به اخذ رضایت کتبی از دارندگان است.
معاون سیاستگذاری کانون دارائی های فکری، در ادامه بر چالش های اجرای ماده ۵ متمرکز شد و ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرایی را از جمله این چالش ها برشمرد.
بزرگترین گلوگاه اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن آن است
شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، دیگر سخنران این جلسه بود که دانشگاه را اصلی ترین مخاطب ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان دانست و در عین حال گفت: دانشگاه های ما نظام چندان سازمان یافته ای در حوزه مالکیت فکری ندارند و یکی از بزرگترین چالش های ما این است که بعضاً چنین تصور می شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟
به باور او، بزرگترین گلوگاه ما در اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن و به باور عمومی نرسیدن آن است و ما نتوانسته ایم ساختار میانجی ای که مورد وثوق دانشگاه و خریدار باشد را تعریف کنیم و نهایتا سازوکار حقوقی به رسمیت شناخته شده ای را ارائه دهیم.
فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی، پیش شرط اجرایی شدن قانون مالکیت فکری است
بهروز طهماسب کاظمی، معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که چرا دانشگاه ها در تجاری سازی با مشکل مواجه هستند؟ به باور او، در نظام مالکیت تولیدات از هر نوعی با چالش مواجه هستیم و از یک بهم ریختگی نظری رنج می بریم. به تبع، در حوزه مالکیت فکری علیرغم اینکه بیست سال است که در خصوص آن صحبت می کنیم اما هنوز نتوانسته ایم در این فضا سازمان سازی و گفتمان سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ از این رو قبل از اینکه بحث ساز و کارهای اجرایی سازی آن را به بحث بگذاریم باید نسبت به فرهنگ سازی و شفاف سازی ذهنی خودمان اقدام کنیم.
اصلاح ذهنیت ها، نقطه شروع ما در اجرایی کردن قانون مالکیت فکری است
بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، با بیان اینکه یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ، موثر کردن تحقیقات کاربردی بود، گفت: رسیدن به سازو کاری برای اجرایی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف سازی است چراکه در فضای مبهم نمی‌توان کاری انجام‌داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت ها میسر نمی شود. از این رو، باید نقطه شروع ما فرهنگ سازی مستند باشد . این امر باعث شفافیت و بالا رفتن انگیزه می شود و نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.
ماده ۱۴ قانون جهش، کاتالیزوری برای اجرایی کردن ماده ۵ است
دکتر سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی گفت: مدل تامین اقتصادی و مالی دانشگاه ها موضوعی است که نباید در بحث از مالکیت فکری از آن غافل شد، نسبت ورودی و خروجی دانشگاه ها موضوعی است که باید توامان در نظر گرفته شود این در حالی است که ما تنها خروجی دانشگاه ها را برای ارزیابی آنها ملاک قرار می دهیم و اساسا برای این ارزیابی ها فرمول بندی مشخصی نداریم.
وی در ادامه با طرح پرسش که چطور می توان دارایی ها را در دانشگاه ها فعال کرد، افزود: اگر در کنار ماده ۵ قانون جهش، ماده ۱۴ را هم محل توجه قرار دهیم، تحقق و اجرایی شدن این قانون را تسهیل کنیم.
کد خبر 5995933منبع: مهر
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس دانشگاه ها قانون جهش تولید معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری محصولات دانش بنیان تحقیقات علمی حاکمیت سایبری فناوری نانو هوش مصنوعی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری صادرات دانش بنیان سرطان شرکت دانش بنیان عیسی زارع پور ماهواره مایکروسافت قانون اینترنت ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان دستگاه های اجرایی دارایی های فکری توسعه فناوری اجرایی کردن مالکیت فکری بهره برداری دانشگاه ها تجاری سازی دستگاه ها دارایی ها پژوهش ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۲۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بغزیان در گفت و گو با قدس: اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است که دارایی و موجودی انبار آنها را شفاف می کند
آلبرت بغزیان در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت که قرار است دارایی و موجودی انبار آن ها را شفاف سازی کند، گفت: استفاده از سامانه های جدید همواره مقاومت هایی را در پی دارد. سامانه تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وی ادامه داد: طلافروشان به سامانه مودیان که در راستای شفاف سازی تراکنش هاست پیوسته اند. اما به سامانه تجارت اعتراض دارند. این صنف تقریباً آخرین صنفی بودند که به سامانه مودیان پیوستند. به هر حال، معمولاً مقاومتی در مقابل پرداخت مالیات وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تراکنش های بالایی در صنف طلافروشان انجام می شود. طبیعی است که این صنف به سامانه های جدید اعتراض داشته باشند. اما در حال حاضر، طلافروشان به سامانه تجارت معترض هستند.
وی ادامه داد: سامانه مودیان در راستای شفاف سازی تراکنش ها و میزان درآمد کسب و کارها است و برای همگان مزیت دارد. شفاف سازی در نهایت به نفع کسانی است که در فضای سالم و شفاف فعالیت می کنند. اتفاق خاصی در این سامانه نمی افتد و فقط درآمدها شفاف سازی می شوند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجائیکه در این سامانه مشخص می شود که قیمت طلا با چه شاخص هایی مشخص می شود، از سردرگمی در فضای طلافروشی نیز اجتناب می شود. همه چیز شفاف است و این به نفع اقتصاد است.
بغزیان گفت: طلافروشان و همه اصناف دیگر باید در نظر داشته باشد که همه در برابر قانون برابر هستند و باید مالیات مربوط به درآمد افراد پرداخت شود. در شرایطی که حتی کارمندان با حقوق های پایین در معرض مالیات ستانی هستند، جایی برای اعتراض باقی نمی ماند. سامانه مودیان ابزاری در راستای ایجاد هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است و به همین دلیل نمی تواند مورد اعتراض باشد.
وی ادامه داد: اما سامانه تجارت که قرار است موجودی انبار و دارایی طلافروشان را شفاف سازی کند، از حساسیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل طلافروشان به آن اعتراض دارند. اما از طرفی هم در دیگر بخش های دیگر مانند خودروسازی نیز میزان دارایی و موجودی انبار مشخص است. حتی مشخص است که فروش به چه کسانی صورت گرفته است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به طور کلی، نیاز است در یک تعامل سازنده به سمت اجرای درست قوانین برویم. به نحوی که ضمن عدم ایجاد حساسیت در جامعه از یک نظام مالیات ستانی قوی و کارآمد بهره مند شویم. سامانه ها در این راستا می توانند کمک کننده باشند. نیاز است نواقص احتمالی سامانه ها را رفع کنیم و بهترین استفاده را از آن ها داشته باشیم.
به زعم کارشناسان، سیستم مالیات گیری در ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید رفع شود. به طور مثال، بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص درآمد افراد در دسترس نیست و همین امر باعث شده است که امکان گریز مالیاتی برای عده ی زیادی فراهم باشد.
در راستای حل این مشکل، دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی کرد. در این سامانه، تمامی تراکنش های هر کسب و کاری به صورت شفاف ثبت می شود. مالیات ستانی از واحدها نیز بر اساس همین تراکنش ها و میزان درآمد افراد صورت می گیرد.
واقعیت این است که اطلاعات دهک های پایین و متوسط جامعه شامل کارمندان و تولیدکنندگان خرد به راحتی در دسترس است و به همین دلیل از آنها مرتب مالیات اخذ می شود. اما دلالان و صاحبان مشاغل واسطه ای که سودهای سرشاری نصیبشان می شود، از دادن مالیات فرار می کنند.
سامانه های نوین مانند سامانه مودیان در راستای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و قاچاق است. زیرا اطلاعاتی که در این سامانه ها در دسترس قرار دارد، امکان نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی را به دولت می دهد.
به زعم کارشناسان، شفاف سازی درآمدها می تواند به مالیات ستانی هوشمند و عادلانه بیانجامد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند